آیا کارت سوخت متهم قاچاق است؟
مرتبط دانستن پدیده قاچاق بنزین به استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی در حالی مطرح شده که این سامانه نه تنها در طول سال‌های گذشته حذف نشده، بلکه سرمایه هنگفتی صرف به روزرسانی آن شده است؛ از طرفی ساده‌ترین اصول ابتدایی علم اقتصاد نشان می‌دهد آنچه در میزان مصرف یک کالا و به تبع آن سودآوری قاچاق آن تاثیرگذار است، سیاست‌های قیمتی مرتبط با آن کالا و میزان تقاضای موجود در بازار است.
به گزارش خودروکار، در روزهای اخیر عده‌ای بدون دلایل کارشناسی و تنها بر پایه تحلیل‌های سطحی، بحث افزایش بی‌رویه قاچاق سوخت در کشور را به الزامی نبودن استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوختگیری مرتبط دانسته‌اند، برخی پا را فراتر گذاشته و اساسا فعالیت سامانه هوشمند سوخت در وزارت نفت را انکار کرده‌اند؛ این در حالی است که سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یکی از منحصربه‌فردترین و پیشرفته‌ترین سامانه‌های هوشمند در دنیا نه‌تنها هیچ‌گاه از مدار خارج نشده، بلکه با موافقت شخص وزیر نفت و سرمایه‌گذاری بیش از ۲۳۰ میلیارد تومانی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ به‌روز و زنده نگاه داشته شده است، چه اگر زیرساخت‌های این سامانه به ادعای واهی برخی جمع‌آوری شده بود، امروز با دونرخی شدن و سهمیه‌بندی بنزین امکان استفاده گسترده از این سامانه تنها با صرف زمان و هزینه‌ای گزاف امکان‌پذیر بود، اما چنین ادعاهایی تا چه حد پایه و اساس کارشناسی و حقوقی دارد؟
برخلاف برخی از این اظهارات که حاکی از ناآگاهی مطرح‌کنندگان است، سامانه هوشمند سوخت در طول این سال‌ها جمع‌آوری نشده است، بلکه آنچه به وقوع پیوسته، برداشته شدن الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی برای مردم بوده است که این موضوع با توجه به ارائه بنزین تک‌نرخی و حذف سهمیه‌بندی سوخت، اقدامی منطقی بوده و علاوه بر آن کارت سوخت جایگاه‌داران همچنان به تعداد زیاد فعال بوده و سوختگیری از طریق آن انجام شده است و افزون بر آن عده‌ای از هموطنان، بنا به صلاحدید خود همچنان از طریق کارت سوخت شخصی خود اقدام به سوختگیری می‌کردند.
صدور نزدیک به ۱۷ میلیون کارت هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ یکی از محکم‌ترین شواهد این مدعاست. بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در طول ۶ سال گذشته حدود ۱۰ میلیون کارت سوخت از این تعداد مربوط به وسایل نقلیه نوشماره و ۷ میلیون کارت سوخت نیز به‌صورت المثنی برای متقاضیان صادر شده است.
به گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸، حدود ۲۳۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای تعمیر، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه انجام شده که این میزان سرمایه‌گذاری با موافقت شخص وزیر نفت بوده است و این برخلاف برخی اظهارنظرهاست که مدعی هستند از طریق حذف سامانه هوشمند سوخت هزینه و خسارت هنگفتی به کشور تحمیل شده است.
طبق مقررات قوانین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، یکی از ضروریات احداث و راه‌اندازی جایگاه سوخت و به تبع آن فروش سوخت به مالکان خودروها، اتصال به سامانه هوشمند سوخت است که این ضابطه در طول سال‌های گذشته همچنان پابرجا بوده و مالک هیچ جایگاهی نمی‌تواند بدون طی مراحل قانونی اتصال به سامانه هوشمند سوخت، نسبت به فروش سوخت به مالکان خودروها اقدام کند و این امر شاهدی دیگر بر این مدعاست که سامانه هوشمند سوخت در طول سال‌های گذشته همچنان فعال بوده است.
کارت سوخت یا قیمت، دلیل اصلی قاچاق چیست؟
آنچه عده‌ای از منتقدان به سیاست‌های وزارت نفت در حوزه کارت سوخت مطرح می‌کنند، افزایش بی‌رویه قاچاق سوخت به دلیل عدم استفاده از کارت سوخت شخصی به شکل اجباری برای دارندگان خودروها و وسایل نقلیه بوده است، اما آنچه در این میان مهم است اینکه اساسا بر پایه آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها ۳ درصد از کشفیات قاچاق فرآورده در کشور مربوط به بنزین و عمده قاچاق سوخت (۹۷ درصد) مربوط به گازوئیل است که وزارت نفت هیچ‌گاه این فرآورده را بدون کارت سوخت و بدون محاسبه پیمایش نفتکش‌ها عرضه نکرده است.
اصولا هر فردی که با بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد آشنایی داشته باشد، می‌داند که کاهش مصرف با سیاست‌های قیمتی تحقق می‌یابد، یعنی افزایش قیمت به کاهش مصرف منتهی می‌شود، اما عجیب است که عده‌ای فکر می‌کنند کارت سوختی که هیچ سیاست قیمتی در آن لحاظ نشده است و محدودیتی نیز برای عرضه سوخت با آن وجود ندارد می‌تواند مصرف را کنترل کند، اما متاسفانه این عده از سیاست‌های غیرقیمتی شامل گسترش حمل‌ونقل عمومی، مترو و بی‌آرتی و توسعه تکنولوژی و تولید خودروهای کم‌مصرف که می‌تواند بر میزان مصرف سوخت تاثیرگذار باشد، غافل شده و به دنبال چیزی هستند که هیچ پایه و اساس علمی ندارد.
یکی دیگر از دلایل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور، بالارفتن قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت بلیت هواپیما در کشور بود که سبب شده عده‌ای حتی برای مسیرهای دور نیز از وسیله شخصی استفاده کنند، چراکه استفاده از خودروی شخصی با بنزین لیتری ۱۰۰ تومان حتی در مقایسه با دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌صرفه‌ترین روش بود و باید به این نکته نیز اشاره کرد که کارت سوختی که هیچ سیاست قیمتی و غیرقیمتی پشت آن نبود و بنزین را به نرخ ۱۰۰۰ تومان و بدون هیچ‌گونه محدودیتی عرضه می‌کرد، چگونه می‌توانست جلوی مصرف بنزین را بگیرد؟
عمده قاچاق سوخت از طریق استان‌های مرزی و به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. با توجه به افزایش قیمت بنزین در ایران طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ این اختلاف بسیار ناچیز شده، ولی در سال ۹۶ و به دلیل روند افزایشی نرخ ارز و قیمت نفت در بازارهای جهانی، اختلاف قیمت بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه تفاوت محسوسی پیدا کرده است، اما در چنین شرایطی باز هم اگر بخواهیم به میزان ۳ درصدی قاچاق فرآورده بنزین در کشور بپردازیم، توزیع سوخت در استان‌های مرزی کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان تنها با کارت هوشمند سوخت شخصی مجاز بوده است.
حال اگر اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه را مبنای افزایش قاچاق بنزین، آن هم با سهم ۳ درصدی در نظر بگیریم، باز هم باید به این موضوع اشاره کرد که در سال‌های ۹۶ تاکنون با توجه به عدم مجوز مجلس در بودجه‌های سالانه، دولت اجازه افزایش قیمت بنزین برای کاهش فاصله قیمتی با کشورهای همسایه را نداشته است که این موضوع را می‌توان به‌عنوان ریشه اصلی قاچاق سوخت دانست، چون با توجه به اختلاف محسوس حتی اگر استفاده از کارت سوخت شخصی در این سال‌ها اجباری بود، قاچاق از طریق کارت جایگاه‌دار نیز شدیدا اقتصادی بود.
اگرچه می‌توان گفت ریشه اصلی قاچاق را باید در سطح پایین اقتصادی مردم مناطق مرزنشین و عدم نظارت جدی بر مرزها جست‌وجو کرد و کنترل کامل آن مستلزم همکاری گسترده در سطح ملی است، اما وزارت نفت در این سال‌ها از روش‌های موثری برای کنترل قاچاق سوخت بهره گرفته است که سامانه تجارت آسان، سامانه کنترل پیمایش ناوگان حمل‌ونقل دیزلی، سامانه bss (فروش مابه‌التفاوت باک خودروها در مرز)، سامانه گلوگاه‌های سیستان و بلوچستان، کدینگ خودروهای سیستان و بلوچستان، سامانه بارنامه برخط انبارها و سامانه رسید و ارسال نیروگاه‌ها از مهم‌ترین تمهیدات وزارت نفت برای کنترل مصرف سوخت بوده است که اثر قابل‌توجهی بر کنترل قاچاق سوخت در کشور داشته است.
برخلاف برخی از این اظهارات که حاکی از ناآگاهی مطرح‌کنندگان است، سامانه هوشمند سوخت در طول این سال‌ها جمع‌آوری نشده است، بلکه آنچه به وقوع پیوسته، برداشته شدن الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی برای مردم بوده است که این موضوع با توجه به ارائه بنزین تک‌نرخی و حذف سهمیه‌بندی سوخت، اقدامی منطقی بوده و علاوه بر آن کارت سوخت جایگاه‌داران همچنان به تعداد زیاد فعال بوده و سوختگیری از طریق آن انجام شده است و افزون بر آن عده‌ای از هموطنان، بنا به صلاحدید خود همچنان از طریق کارت سوخت شخصی خود اقدام به سوختگیری می‌کردند.
صدور نزدیک به ۱۷ میلیون کارت هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ یکی از محکم‌ترین شواهد این مدعاست. بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در طول ۶ سال گذشته حدود ۱۰ میلیون کارت سوخت از این تعداد مربوط به وسایل نقلیه نوشماره و ۷ میلیون کارت سوخت نیز به‌صورت المثنی برای متقاضیان صادر شده است.
به گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸، حدود ۲۳۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای تعمیر، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه انجام شده که این میزان سرمایه‌گذاری با موافقت شخص وزیر نفت بوده است و این برخلاف برخی اظهارنظرهاست که مدعی هستند از طریق حذف سامانه هوشمند سوخت هزینه و خسارت هنگفتی به کشور تحمیل شده است.
طبق مقررات قوانین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، یکی از ضروریات احداث و راه‌اندازی جایگاه سوخت و به تبع آن فروش سوخت به مالکان خودروها، اتصال به سامانه هوشمند سوخت است که این ضابطه در طول سال‌های گذشته همچنان پابرجا بوده و مالک هیچ جایگاهی نمی‌تواند بدون طی مراحل قانونی اتصال به سامانه هوشمند سوخت، نسبت به فروش سوخت به مالکان خودروها اقدام کند و این امر شاهدی دیگر بر این مدعاست که سامانه هوشمند سوخت در طول سال‌های گذشته همچنان فعال بوده است.
کارت سوخت یا قیمت، دلیل اصلی قاچاق چیست؟
آنچه عده‌ای از منتقدان به سیاست‌های وزارت نفت در حوزه کارت سوخت مطرح می‌کنند، افزایش بی‌رویه قاچاق سوخت به دلیل عدم استفاده از کارت سوخت شخصی به شکل اجباری برای دارندگان خودروها و وسایل نقلیه بوده است، اما آنچه در این میان مهم است اینکه اساسا بر پایه آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها ۳ درصد از کشفیات قاچاق فرآورده در کشور مربوط به بنزین و عمده قاچاق سوخت (۹۷ درصد) مربوط به گازوئیل است که وزارت نفت هیچ‌گاه این فرآورده را بدون کارت سوخت و بدون محاسبه پیمایش نفتکش‌ها عرضه نکرده است.
اصولا هر فردی که با بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد آشنایی داشته باشد، می‌داند که کاهش مصرف با سیاست‌های قیمتی تحقق می‌یابد، یعنی افزایش قیمت به کاهش مصرف منتهی می‌شود، اما عجیب است که عده‌ای فکر می‌کنند کارت سوختی که هیچ سیاست قیمتی در آن لحاظ نشده است و محدودیتی نیز برای عرضه سوخت با آن وجود ندارد می‌تواند مصرف را کنترل کند، اما متاسفانه این عده از سیاست‌های غیرقیمتی شامل گسترش حمل‌ونقل عمومی، مترو و بی‌آرتی و توسعه تکنولوژی و تولید خودروهای کم‌مصرف که می‌تواند بر میزان مصرف سوخت تاثیرگذار باشد، غافل شده و به دنبال چیزی هستند که هیچ پایه و اساس علمی ندارد.
یکی دیگر از دلایل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور، بالارفتن قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت بلیت هواپیما در کشور بود که سبب شده عده‌ای حتی برای مسیرهای دور نیز از وسیله شخصی استفاده کنند، چراکه استفاده از خودروی شخصی با بنزین لیتری ۱۰۰ تومان حتی در مقایسه با دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌صرفه‌ترین روش بود و باید به این نکته نیز اشاره کرد که کارت سوختی که هیچ سیاست قیمتی و غیرقیمتی پشت آن نبود و بنزین را به نرخ ۱۰۰۰ تومان و بدون هیچ‌گونه محدودیتی عرضه می‌کرد، چگونه می‌توانست جلوی مصرف بنزین را بگیرد؟
عمده قاچاق سوخت از طریق استان‌های مرزی و به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. با توجه به افزایش قیمت بنزین در ایران طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ این اختلاف بسیار ناچیز شده، ولی در سال ۹۶ و به دلیل روند افزایشی نرخ ارز و قیمت نفت در بازارهای جهانی، اختلاف قیمت بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه تفاوت محسوسی پیدا کرده است، اما در چنین شرایطی باز هم اگر بخواهیم به میزان ۳ درصدی قاچاق فرآورده بنزین در کشور بپردازیم، توزیع سوخت در استان‌های مرزی کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان تنها با کارت هوشمند سوخت شخصی مجاز بوده است.
حال اگر اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه را مبنای افزایش قاچاق بنزین، آن هم با سهم ۳ درصدی در نظر بگیریم، باز هم باید به این موضوع اشاره کرد که در سال‌های ۹۶ تاکنون با توجه به عدم مجوز مجلس در بودجه‌های سالانه، دولت اجازه افزایش قیمت بنزین برای کاهش فاصله قیمتی با کشورهای همسایه را نداشته است که این موضوع را می‌توان به‌عنوان ریشه اصلی قاچاق سوخت دانست، چون با توجه به اختلاف محسوس حتی اگر استفاده از کارت سوخت شخصی در این سال‌ها اجباری بود، قاچاق از طریق کارت جایگاه‌دار نیز شدیدا اقتصادی بود.
اگرچه می‌توان گفت ریشه اصلی قاچاق را باید در سطح پایین اقتصادی مردم مناطق مرزنشین و عدم نظارت جدی بر مرزها جست‌وجو کرد و کنترل کامل آن مستلزم همکاری گسترده در سطح ملی است، اما وزارت نفت در این سال‌ها از روش‌های موثری برای کنترل قاچاق سوخت بهره گرفته است که سامانه تجارت آسان، سامانه کنترل پیمایش ناوگان حمل‌ونقل دیزلی، سامانه bss (فروش مابه‌التفاوت باک خودروها در مرز)، سامانه گلوگاه‌های سیستان و بلوچستان، کدینگ خودروهای سیستان و بلوچستان، سامانه بارنامه برخط انبارها و سامانه رسید و ارسال نیروگاه‌ها از مهم‌ترین تمهیدات وزارت نفت برای کنترل مصرف سوخت بوده است که اثر قابل‌توجهی بر کنترل قاچاق سوخت در کشور داشته است.
منبع: شانا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
